پیگیرد حقوقی مسئولیت رژیم صهیونیستی در قبال حادثه نطنز

به گزارش راهبرد معاصر؛ پیرو آخرین حادثه ای که در تأسیسات هسته‌ای نطنز اصفهان در روز 22 فروردین سال 1400 اتفاق افتاد و موجب قطع برق در بخشی از این مجتمع غنی‌سازی و متعاقباً وقوع خسارت‌های مالی و صنعتی گردید، مطبوعات و رسانه‌های اسرائیلی بدون هیچ نوع نگرانی، مسئولیت این اقدام خطرناک را به دولت اسرائیل نسبت دادند و موساد (سازمان جاسوسی و عملیات ویژه اسرائیل) را عامل خرابکاری عامدانه در سایت نطنز معرفی نمودند.

خرابکاری ای که تاکنون با واکنش‌های زیادی روبه‌رو و گمانه‌زنی‌های مختلفی نیز پیرامون علل وقوع آن از سوی مقامات و ناظران داخلی و خارجی مطرح گردیده است و با این‌حال اکثر تحلیلگران نیز این احتمال را مطرح کرده اند که دولت اسرائیل پشت این حمله بوده و اصلی ترین علت انجام آن نیز سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات هسته‌ای وین می‌تواند باشد.

در مقابل مقامات ایرانی نیز در واکنش به این خراب‌کاری، ضمن تصمیم به ادامه‌ی مذاکرات هسته‌ای در وین، مسئولیت این حادثه را مستقیماً به رژیم صهیونیستی منتسب کردند و در ادامه اعلام نمودند که ایران مطابق با قانون راهبردی مجلس خود، غنی‌سازی شصت‌درصدی اورانیوم را آغاز می‌نماید.

با توجه به اینکه حقوق بین‌الملل در خصوص تأسیسات هسته‌ای کشورها و تأمین امنیت این تأسیسات قواعد و قوانین الزام‌آوری دارد و در این میان رویه شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل و همین‌طور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در قضیه حمله مسلحانه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق نیز مؤید این استنتاج بوده است. به‌طورکلی از منظر حقوق بین‌الملل و به استناد اسناد بین‌المللی الزام‌آور درزمینه ایمنی تأسیسات هسته‌ای، قطعنامه‌های آژانس درباره خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای کشورهای عضو و نیز اصول و قواعد منشور ملل متحد ازجمله اصل عدم توسل به‌زور، در زمان صلح حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورها هیچ‌گونه مشروعیتی نداشته و ممنوع است. در زمان مخاصمات مسلحانه نیز آزادی عمل طرف‌های تخاصم در حمله به تأسیسات هسته‌ای محدود گردیده است، چنانچه تنها ماده 56 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1977، محدودیت فوق را چنین مقرر داشته است: نیروگاه‌های هسته‌ای، حتی اگر به‌عنوان اهداف نظامی نیز معین‌شده باشند، نباید هدف حمله قرار گیرند، چنانچه حمله به آن‌ها رها شدن عناصر خطرناک و متعاقباً ورود صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی را در پی داشته باشد. اهداف نظامی دیگری که در مجاورت این تأسیسات واقع‌شده باشد نیز نباید هدف حمله واقع شوند.

در این میان، از آنجا که فعالیت‌های هسته‌ای ایران ذیل توافقنامه هسته‌ای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت قرار داشته و تأسیسات و فناوری هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و بازرسان آن قرار دارد، لذا به لحاظ حقوق بین‌الملل هیچ کشوری و هیچ گروهی نمی‌تواند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله چه از نوع نظامی، سایبری و چه از نوع عملیات تخریبی انجام دهد، چراکه این اقدام نقض آشکار قوانین و قواعد بین‌المللی و نیز توافقنامه بین‌المللی برجام است. لذا به اعتبار اینکه این تأسیسات تحت نظارت و پوشش آژانس و تحت شمول قرارداد جهانی برجام بوده، از مصونیت بین‌المللی برخوردار است و حمله به آن نقض قواعد بین‌الملل محسوب می‌شود.

 در مقابل به‌رغم اینکه اسرائيل رسماً مسئولیت حادثه اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران را بر عهده نگرفته است، بااین‌حال اخبار رسانه‌های دولتی آن به همراه رسانه‌های غربی به‌طور غیرمنتظره‌ای به مسئولیت داشتن رژیم صهیونیستی در خرابکاری در نطنز اذعان و اعتراف دارند، لذا با در نظر گرفتن این انتساب تلویحی مسئولیت خرابکاری نطنز به رژیم صهیونیستی توسط رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های دولتی این رژیم، اقدامات خصمانه پیشین این رژیم و نیز تهدیدات علنی و به‌صراحت مقامات اسرائیلی در موضوع ممانعت از احیای توافقنامه برجام، منطقاً اگر با تهدیدات و اقدامات خرابکارانه و تروریستی این رژیم به‌طور یکپارچه و بازدارنده‌ای، مقابله حقوقی، سیاسی صورت نپذیرد، دیگر نمی‌توان هیچ تضمینی برای اقدام‌های تروریستی مشابه در سایت‌های هسته‌ای سایر کشورها متصور شد.

لذا سؤال مطرح این است که چه نوع اقدامات حقوقی، بین‌المللی می‌توان صورت داد تا از وقوع چنین عملیات‌های خرابکارانه‌ای که در آخرین مورد آن در کارخانه غنی‌سازی نطنز، اگر تدابیر مهار آلودگی به‌موقع و حرفه‌ای توسط مدیریت و کارکنان وظیفه‌شناس سازمان انرژی اتمی ایران نبود، می‌توانست به یک فاجعه انسانی و زیست‌محیطی مبدل شود، جلوگیری به عمل آید؟

نگارنده معتقد است که می‌توان با پیشنهاد یک تشکیل کمیته حقیقت‌یاب به سازمان ملل متحد و آژانس انرژی اتمی، با این قبیل ماجراجویی‌های خطرناک از سوی هر دولتی از جمله رژیم صهیونیستی، مقابله نمود. در این میان و در صورت اثبات نقش دولت یا دولت‌هایی در خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز و متعاقباً پاسخ متناسب حقوقی، سیاسی، بین المللی به دولت یا دول خرابکار، حداقل دیگر شاهد چنین خرابکاری‌های تروریستی در تأسیسات هسته‌ای کشورمان  که به‌مثابه تروریسم هسته‌ای نیز می‌تواند تلقی گردد، نخواهیم بود.

بنابراین ایران می‌تواند برای بررسی و واکاوی حقایق این خرابکاری پیش‌آمده، از طریق وزارت خارجه خود به دبیر کل سازمان ملل، رئیس دوره‌ای شورای امنیت و مجمع عمومی، درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی سازمان ملل و اعزام آن به نطنز را ارائه دهد.

در خصوص حقوق حاكم بر ايجاد كميته‌هاي حقیقت‌یاب ملل متحد (Charter committee drafts declaration on UN fact-finding activities)، می‌توان گفت که مجمع عمومي ملل متحد در 9 دسامبر 1991 اعلاميه پيشنهادي كميته منشور در خصوص فعالیت‌های حقیقت‌یاب را ذيل قطعنامه 59/46 تصويب و بر نقش كميته‌هاي حقیقت‌یاب در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي تأكيد نمود و همچنین دبیر کل را موظف نمود تمام دولت‌های عضو و آژانس‌های بين‌المللي را از تصويب اين اعلاميه مطلع سازد و اجرا كردن اين اعلاميه را از آن‌ها بخواهد. طبق اعلاميه تصویب‌شده تمام اركان سازمان ملل متحد موظف به شناسايي توانايي‌هاي خود ازجمله ايجاد كميته حقیقت‌یاب شده‌اند. فعاليت حقیقت‌یابی از سوي اين كميته این‌گونه تعریف‌شده است «هرگونه اقدامي كه براي به دست آوردن اطلاعات دقيق از وقايع يك اختلاف يا وضعيتي كه اركان صالح ملل متحد براي اجراي مؤثر وظايف خود در ارتباط با حفظ صلح و امنيت بين‌المللي دارند لازم است». طبق بند چهارم اين اعلاميه، كميته‌هاي حقيقت‌ياب بايد جامع (comprehensive)، هدفمند (objective) و بي‌طرف (impartial) باشند. طبق بند پنجم این اعلامیه، تشكيل كميته حقيقت‌ياب مي‌تواند از سوي شوراي امنيت، مجمع عمومي يا دبیر کل سازمان ملل در چارچوب صلاحيت آن‌ها در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي صورت پذيرد. ازنظر اين اعلاميه شوراي امنيت و مجمع عمومي لازم است كه جهت اجراي وظايف خود كه حفاظت از صلح امنيت بين‌المللي است از اين سازوکار بهره كافي را ببرد، طبق بند 13 و بند 14 اين اعلاميه نیز، دبیر کل در طرح‌هاي خود يا بنا به درخواست يك دولت لازم است امكان ايجاد كميته حقيقت‌ياب را در خصوص اختلافات و وضعيت‌هاي موجود را بررسي نمايد.

در این میان با نظر به اینکه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در طی نامه ارسالی به سازمان ملل اظهار داشته است که حمله عامدانه به یک تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان – با ریسک بالای انتشار بالقوه مواد رادیواکتیو- یک اقدام مجرمانه تروریسم هسته‌ای است و ازآنجاکه این جنایت بین‌المللی می‌توانست تبعات احتمالی انسانی و زیست‌محیطی همه‌گیر داشته باشد نباید بدون تنبیه باقی بماند، وزارت خارجه ایران می‌تواند در ادامه‌ی این نامه و یا در نامه‌ای دیگر، پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را به دبیر کل مطرح نماید و در ضمن پیشنهاد اظهار شود که با نظر به اینکه حمله، تهدید یا خرابکاری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران که سال‌ها زیر نظر آژانس انرژی اتمی و بازرسان آن بوده است، نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز مغایر با اسناد بین‌المللی الزام‌آور در حوزه ایمنی هسته‌ای و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تروریسم هسته‌ای تلقی می‌شود.

در نتیجه چنانچه اگر نقش و دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم صهیونیست‌ها و یا هر دولت دیگری در حادثه شبکه توزیع برق در تأسیسات هسته‌ای نطنز در کمیته حقیقت‌یاب آشکار و تأیید گردد، بالتبع مسئولیت و تبعات حقوقی، سیاسی و بین‌المللی متعددی برای آن دولت یا دول مسئول خواهد داشت و امکان اینکه بتوان در سازمان‌های بین‌المللی ازجمله دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آن دولت و یا دولت‌ها، طرح دعوای حقوقی صورت داد و متعاقباً غرامت خسارات پیش آمده را دریافت کرد، به استناد قواعد حقوق بین‌الملل وجود دارد.